حسب ذات كاتب ، ساكن باشد ، زيرا ذكر اين جهت مقتضى اين است كه كتابت و سكون دو وصف مفارق يك ذات باشند كه اجتماع هردو يا محال است يا كاذب و ذات در يك وقت فقط به يك وصف از اين‌دو مىتواند موصوف باشد . بنابراين ساكن اعم از كاتب است ، زيرا شامل ساكن غيركاتب ، مانند كوه كه هميشه ساكن است ، مىگردد . پس اگر به سلب كلى حكم كنيم ، جهت يا مشروط است يا عرفى عام كه محتمل ضرورى و دائم است . و در اين مشروط و عرفى عام ، همان‌گونه كه در دائم گفتيم ، معلوم است كه بعضى مانند اصل است . و اگر به جاى سلب كلى ، فقط به سلب جزئى قناعت كنيم ، جهت دقيقا مانند اصل است . خلاصه اين‌كه اگر كميّت بر حال خود بماند ، جهت اعم مىشود و اگر جهت بر حال خود بماند ، كميّت اخص مىگردد . اين اختلاف در جهت ، به خاطر تركب اعتبار است ، زيرا به يك اعتبار در قوت موجبه است ، كه عكس آن جزئى است و به اعتبار ديگر سلب كلّى صادق است . بر اين قياس ، عكس عرفى لا مشروط نيز عرفى كلى مطلقى است كه محتمل مشروط و لا مشروط است . يا مانند اصل است و جزئى است . البته اين به اعتبار وصف است . به اعتبار ذات نيز بايد مانند گذشته قياس نمود . در مورد ديگر جهاتى كه مركب هستند نيز بايد همين قانون را در نظر گرفت . بايد دانست كه دائم كلى به سه اعتبار ذاتى صادق است : الف - حكم بر همهء اشخاص به حسب ذات دائمى باشد . ب - حكم بر بعضى اشخاص دائمى و بر بقيه ضرورى باشد . ج - حكم بر همهء اشخاص ضرورى باشد . عكس سالبهء دائمه با دو قسم اول صادق و با قسم سوم كاذب است . همچنين عرفى عام كلى به هفت اعتبار وصفى صادق است : الف - حكم بر همهء اشخاص به حسب وصف ضرورى باشد . ب - حكم بر همه به صورت دائم محتمل باشد . ج - حكم بر همه به صورت دائم صرف باشد . د - بر بعضى اشخاص ضرورى بوده بر بعضى ديگر دائم محتمل باشد . ه - بر بعضى اشخاص ضرورى و بر بعضى دائم صرف باشد .